وهو ذلك الرجل الذي كان يقود دراجته البخاريه، ويدور بها داخل اسطوانه كبيرة.
ويظل يصعد إلى أعلى، ثم يهبط إلى أسفل، مرات ومرات. ولا مانع من بعض الحركات البهلوانية لإثارة دهشة وإعجاب الجماهير.
ولم أتمكن من مشاهدته، لأن هذا الرجل إما أنه يتواجد في السيرك، وفي مملكة طنطا العظيمة، ليس لدينا ما يسمى بالسيرك.
أو تأتينا النسخة التقليد منه في الموالد - وما أكثرها في المملكة -. وكما تعلمون، أني أعاني منذ الطفولة من حالة تشدد وراديكالية غريبة، تمنعنى من الذهاب إلى الموالد.
لكن ليس هذا موضوعنا.
حيث سنتحدث اليوم عن حلبة الصراع:
الدستور أولا، أم الانتخابات أولا؟
ولا أعلم لماذا تذكرت شعار الحزب الوطني المنحل: "من أجلك أنت".
فكل من يتحدث هذه الأيام في السياسة في مصرنا الحبيبة، يكرر هذا الشعار.
رغم أن كائنا من كان، لم يسألني عن رأيي. ولا أعلم سببا لهذا التجاهل، غير أن أبي – رحمة الله عليه - رفع اسمي من بطاقة التموين.
سامحك الله يا أبي، أضعت على فلذة كبدك حقوقه السياسة، بالإضافة إلى قرطاسين من الشاي والسكر.
ولأني أحب الدستور حبا جما، قررت أن أسمع للطرف الذي يطالب بالدستور أولا.
نظرا لأن أصحاب مسار "الانتخابات أولا"، كانوا يمثلون أكثر من 77% من الشعب.
وذهبت أبحث عن إجابة للسؤال التالي: ما هي خارطة الطريق لهذا المسار؟
فوجدت أنه سيتم اختيار لجنة من المستشارين المتفق عليهم.
وأردت أن أقاطع – نفسي – لأسأل: ومن سيختار أعضاء هذه اللجنة؟ وكيف نعلم أن أعضاء اللجنة سيكون متفقا عليهم؟. لكني آثرت الصمت.
فوجدت أنه بعد ذلك سنكتب الدستور أو مبادئه، التي تنص على حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. ثم يتم عرض هذا الدستور الجديد على الشعب في استفتاء.
ومع الكلمة الأخيرة، شعرت بألم شديد، وكأني سأصاب ب"استفتاء"، مع حذف الحروف الثلاث الأولى.
لكني تحاملت على نفسي، وكظمت غيظي، وقررت أن ألتزم بمبادئ حرية الرأي والتعبير.
رفعت يدي وسألت:
- لو فرضنا جدلا، أنه حدث توافق شعبي سحري عجائبي على أعضاء لجنة كتابة الدستور. ووافق الشعب على إنفاق عشرات الملايين من الجنيهات، لعمل استفتاء جديد، لكي "نخاوي" أخاه الاستفتاء السابق.
هذا الأخ المنبوذ إعلاميا، والذي يرفضه الطرف الذي يريدنا أن نكتب الدستور أولا.
أسألكم أيها السيدات والسادة: ماذا لو رفض الشعب هذا الدستور المقترح في الاستفتاء الجديد؟
ونظرت حولي، فوجدت نفسي بمفردي في غرفة مكتبي، حيث أكتب هذا المقال وحيدا.
حيث لا أجد جمهورا، وكذلك الأولاد والزوجة تركوني فريسة للفراغ الطبيخي والغسيلي والتنظيفي...وأصلح بواجير الجاز.
وبينما أقوم بتجهيز وجبة الغذاء، قرأت اقتراحا طيبا من أحد الشباب، وهذا هو الفارق بين جيلنا والأجيال الأخرى.
حيث عرض فكرة تطبيق التجربة الجنوب أفريقية، بأن يكتب الشعب الدستور.
وذلك عن طريق تكوين لجان من عشرات الآلاف من الشباب. ويذهب أعضاء هذه اللجان، لمعرفة رغبات الشعب وما يريده.
ورغم وجاهة الفكرة، إلا أني تخيلت أن يكون الدستور كالتالي:
- الخالة أم أبراهيم، تريد من يقمع لها البامية.
- لا يجوز أبدا لسائق الميكروباص أن يرفع التسعيرة في حراسة رجال الشرطة.
- أقتل زوجتي ولك كل الحب والمودة.
- الخالة أم أبراهيم، تريد من يقمع لها البامية.
- لا يجوز أبدا لسائق الميكروباص أن يرفع التسعيرة في حراسة رجال الشرطة.
- أقتل زوجتي ولك كل الحب والمودة.
إذا ما المخرج من هذا المأزق....هل ننادي بعدم كتابة دستور؟
لا بالطبع، نريد كتابة دستور.
ولكن كما يقال، الدستور يعبر عن الواقع، ولا يفرض واقعا على الناس.
فدستور أكبر دولة عربية والتي تمثل قلب العالم الإسلامي، لا يمكن إلغاء هويتها الثقافية والإسلامية.
ولن يعبر الدستور عن الواقع، إلا بدخول الشعب في عملية انتخابية حقيقية، تفرز لنا من يمثلون الشعب.
حتى ولو كان ممثلوا الشعب هم اللصوص وقاطعي الطرق.
هذا هو اختيار الشعب، وهذه هي الديمقراطية.
وكما يقول المثل الشعبي: "شخص يحمل لحيته، ما الذي يغضب الآخر؟".
يجب التعامل مع من سيختارهم الشعب لتمثيله، ويكونوا بديلا عن تلك اللجان التي تتم الدعوة لتكوينها بآليات لا نفهمها .
كذلك، إذا كان هذا الشعب - والذي صنع ثورة تاريخية أبهرت العالم - لا يستطيع أن يختار من يمثله. فلا أمل في أي لجان تشكل، أو حكماء يجتمعون.
ولا طائل من أن تظل الأقلية تتهم المخالفين لها في الرأي، بأنهم سفهاء وضعفاء العقول.
وإذا أخطأ الشعب في اختيار من يمثله، فهو شعب ميؤس منه. أو ربما هو كالطفل الذي يحبو قبل أن يتعلم السير.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أبدا أن يقوم مواطن ما، مهما كان حجمه وثقله، بالوصاية على شعب كامل.
وكان لدي سؤال، حلمت كثيرا بتوجيهه للسيد بيريلو: ماذا لو أن أحد الإطارات انفجر؟
وأسأل نفس السؤال لكن من ماركة كاوتشوك أخرى: هل لو قال الشعب رأيه مرة ثانية، بما يخالف رأي من يسمون أنفسهم بالنخبة والمثقفين والناشطين...هل سيقول هؤلاء: لا لنتائج الاستفتاء، و"التالته تابته".
وبعد تناول وجبة الغذاء: جلست مع نفسي أبحث عن الفرق بيننا وبين العالم الغربي الموصوف بالتقدم؟
وما مدى أهمية الدستور لديهم...؟
فوجدت الفرق أنه في العالم الغربي، لا تجد المواطن العادي – في الغالب - يعلم ما هو الدستور.
ولا تسمع أبدا في الأسواق أو في محال العمل، من يصرخ ويقول: "علي الدستور بالثلاثه".
لكن الدستور هو جزء لا يتجزء من سلوك القوة الشعبية التي تحمي مبادئه، والتي لا تحتاج إلى لجان لكتابتها.
ففي الغرب مثلا، لن يقبلوا بأن يداس أحدهم بالحذاء. أو يوضع في مؤخرة آخر عصا، تحت مسمى الدواعي الأمنية. ولن تجدهم يجتعمون لضرب إنسان – ولو كان مجرما - فيقتلوه، في وجود الشرطة "المقموصة". ولنا مع الشرطة لقاء آخر.
وأحذر أنه لو ظللنا في هذا السيناريو العجيب من التساؤل: الدستور أولا أم الانتخابات أولا. أننا سنظل ندور حول أنفسنا، بما يهدد صواميل مخ المجتمع.
وسنظل نشاهد عرض السيد بيريلو، والذي لم أره في طفولتي، لكني أصبحت أنزعج من مشاهدته كل يوم عن طريق أقلام وشاشات تلفاز، تدور كلها في دائرة مفرغة.
وتذكرني بقول الشاعر: دوخيني يا ليمونة دوخيني.
وإن شاء الله تعمريها...وبيريلو يدوخك فيها...
هل تعلم من هو بيريلو؟
سؤال من سلسلة: سؤال يطرح نفسه = صفر.
http://qequalzero.blogspot.com
http://qequalzero.blogspot.com
بقلم: عدنان القماش
16 يونيو 2011
